الاستراتيجية

تلتزم إمارة أبوظبي بإنشاء حكومة خدمات والارتقاء بمستوى هذه الخدمات على نطاق شامل ويتبلور هذا الالتزام في رؤية مركز أبوظبي الإستراتيجية وهي "أن تكون حكومة على درجة عالية من الأداء وتقدم خدمات على مستوى عالمي يستفيد منها كل عملائها". وتتلخص هذه الرؤية في أربع موضوعات استراتيجية وهي 1. التركيز على المستخدم 2. التركيز على الكفاءة 3. التصميم على مستوى الحكومة 4. التصميم فيما بين الجهات الحكومية. وتتضمن هذه الاستراتيجية إطاراً يتناول ثلاثة محاور استراتيجية في الحكومة الإلكترونية وهي: البيئة، أي العوامل الموجودة في سائر أنحاء الإمارة والمتعلقة بتقديم الخدمات واستخدامها؛ الجاهزية، أي قدرة الإدارات على تقديم الخدمات؛ والاستعمال .أي تقديم الخدمات و تفاعل الحكومة مع مختلف عملائها.

أولى الإنجازات هي:

إعداد مرجع تصاميم تكنولوجيا المعلومات على مستوى عالمي لتحقيق خدمات ومعلومات الحكومة الإلكترونية وتقديمها.

تعاون مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بشكل وثيق مع شركائها في مجال التكنولوجيا لإعداد مرجع تصاميم تكنولوجيا المعلومات من الطراز العالمي وذلك لتسهيل تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية في أبوظبي إلكترونياً وبشكل فعال. ولقد وزع المركز في نوفمبر 2006 أول منشورات ووثائق في العالم العربي متعلقة بمعايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات الحكومية، وتمثل هذه التصاميم والمعايير حجر الزاوية لخدمات جديدة تقدمها الحكومة الإلكترونية حيث أن اتباعها سيعود بالنفع الكبير على كل الجهات الحكومية لأنها توفر توجيهات واضحة من شأنها ضمان حماية كل نظم وإجراءات تكنولوجيا المعلومات والتبادل الفعال للبيانات فيما بينها وإعادة استخدامها داخل جميع دوائر وهيئات حكومة أبوظبي. وستصدر في يونيو 2008 نسخة محدثة عن معايير وتصاميم تكنولوجيا المعلومات الحكومية مع دليل إرشادي عن كيفية تطبيقها.

دشن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في فبراير 2007 البوابة الحكومية الإلكترونية الموجهة للعملاء مع وصف وروابط أكثر من 500 خدمة تقدمها الجهات الحكومية في أبوظبي، كما تقدم هذه البوابة الإلكترونية خريطة لموقع الجهة الحكومية بالإضافة إلى قائمة بالأسئلة المتكررة وذلك لتسهيل عملية البحث والتصفح.

بوابة موحدة لكل الخدمات الحكومية الإلكترونية

أنهى مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في نهاية عام 2007 المرحلة الثانية لمنصة بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية. وستقدم هذه المرحلة من مبادرة الحكومة الإلكترونية، والتي سيبدأ العمل فيها في يونيو 2008، منصة موحدة لكل خدمات الحكومة الإلكترونية، وستسهل كافة الخدمات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية.

إطار التشريعات والسياسات المناسب

تم إعداد أطار شامل للقوانين الإلكترونية واستخدامه في تحليل القوانين ذات الصلة السارية في أبوظبي ودولة الإمارات وذلك لضمان استفادة حكومة أبوظبي الكاملة من كل إمكانيات الخدمات الإلكترونية الفورية مع ضمان الحفاظ على الخصوصية والأمن في الوقت ذاته. ويحدد هذا الإطار الحقوق والواجبات والإجراءات القابلة للتطبيق في سبعة مجالات قانونية متداخلة وهي:

1. حماية البيانات الشخصية
2. حماية العميل
3. حقوق الملكية الفكرية
4. الوثائق والمعاملات الإلكترونية
5. التجارة الإلكترونية
6. الجريمة الإلكترونية
7. معايير وحوكمة تكنولوجيا المعلومات/ شبكة الإنترنت

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم اللوائح والقوانين الوظيفية لتحسين الممارسات المتبعة في الخدمة المدنية وخدمة المشتريات وزيادة كفاءة تقديم الخدمات إلى أقصى حد، والاستفادة من القدرات الفنية بشكل كامل.

وعلى مستوى البرنامج، ستتم مراجعة وتحديث السياسات الخاصة بكل هيئة حكومية بشكل مناسب يعكس الطريقة الجديدة لتقديم الخدمات، والاستفادة من البنية التحتية الإلكترونية المتاحة لإدارة الخدمات الحكومية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

تحليل وتصنيف الخدمات الإلكترونية في المرحلة الأولى تبعاً لأولويتها مع توسيع مجموعة الوظائف التي سيتم إطلاقها لاحقاً

ساهم مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في نهاية عام 2006 وبالتعاون مع الجهات المختلفة بتوفير الخدمات الحكومية التالية إلكترونياً عبر الإنترنت:

• خدمات تأسيس الشركات
• دفعات وشهادات التصدير/ الاستيراد
• شهادات الميلاد والوفاة

وتشكل هذه الخدمات جزءاً من المجموعة الأولى من الخدمات المرتبة حسب أولوياتها والمحددة في مرحلة تطوير استراتيجية الحكومة الإلكترونية. أما الخدمات المتبقية المقرر تقديمها عبر الشبكة الإلكترونية كجزء من المجموعة الأولى فتشمل:

• خدمات إدارة شؤون الأراضي
• سوق العمل الافتراضي

تم إعداد نظام لإدارة شؤون الأراضي لبلدية أبوظبي في نهاية عام 2007 حيث تم دمج السجلات الإدارية وسجلات نظم المعلومات الحكومية في مختلف الأقسام المعنية. ويجري العمل حالياً على توسيع نطاق هذا النظام ليشمل كل الخدمات الإدارية الخاصة بالأراضي في البلديات الثلاث (أبوظبي العين، المنطقة الغربية) في إمارة أبوظبي كما تحدد شهر نوفمبر من عام 2008 كموعد للانتهاء من هذا العمل. أما بالنسبة لسوق العمل الافتراضي، فلقد تم إعداد أول نسخة في بداية عام 2007 بمنصة مقامة على أحدث النظم مع الاستفادة من الحلول المتاحة بمواقع الوظائف التجارية الإقليمية المخطط إقامتها في يونيو 2008.

وبجانب هذه الخدمات، تم إعداد حل لخدمات تراخيص البناء لبلدية أبوظبي في نهاية عام 2007، وتحدد شهر سبتمبر عام 2008 كتاريخ نهائي لإتمام هذا العمل. كما يجري حالياً إعداد مبادرة شاملة لمركز الأعمال مستندة على مشروع خدمات تأسيس الشركات وتغطي كل خدمات الترخيص التجارية الأخرى، وسيتم الانتهاء منها في يناير 2009.

سيتم توفير خدمات أخرى إلكترونياً تدريجياً وفقاً لطلب العملاء وإمكانية تطبيق ذلك فنياً. ومن المتوقع أتمتة المراحل القادمة لعناصر التفاعل التالية مثل:

• الخدمات الصحية
• خدمات التأشيرات والإقامة
• خدمات التعليم والتعلم الإلكتروني
• الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية
• الخدمات القانونية
• خدمات شؤون الموظفين الحكوميين
• خدمات التطوير المهني للموظفين الحكوميين
• خدمات المعلومات المقدمة للمسافرين والزائرين
• خدمات الأمن المدني
• خدمات الحماية البيئية
• خدمات الزكاة والصدقات

منصة الدفع الإلكتروني على مستوى الحكومة

قام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات مع دائرة المالية والاتصالات بتوثيق آلية ربط الخدمات الحكومية مع منصة الدفع الإلكتروني في عام 2007 مما ساعد على إعداد واختبار وتوفير خدمة مركزية حكومية للدفع الإلكتروني تكون متاحة لكل الجهات الحكومية.

واليوم تطبق دائرة الجمارك ودائرة التخطيط والاقتصاد وهيئة البيئة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي حل الدفع الإلكتروني.

حملة توعية عامة لزيادة الفهم والمساندة

يقوم مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات حاليا بحملة توعية عامة تهدف إلى تثقيف الجمهور بإستراتيجية الحكومة الإلكترونية وبفوائدها الهامة وانجازاتها وخطط نشرها. وهذا أمر هام جداً لتوفير المساندة لهذه المبادرة وإعداد الجمهور لاستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بأسلوب سلس ومريح. وسيكون لفهم المشروع في مراحله الأولى تأثيرات على نجاحه على المدى الطويل.

وتدل المؤشرات الأولية على فرص واعدة بالنجاح حيث قام أكثر من مليون شخص بزيارة البوابة الإلكترونية الحكومية منذ تدشينها في فبراير 2007.

التعليم والتدريب الفني للموظفين الحكوميين

سينهض مشروع الحكومة الإلكترونية بالمستوى العام للمهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات لدى الموظفين بالقطاع الحكومي والذين لهم علاقة بتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية. كما سيزيد هذا المشروع من إدراكهم للإمكانيات التكنولوجية، وهذا من شأنه أن يعزز من انتشار طريقة تقديم الخدمات، كما أوضحنا فيما سبق- في المجالات الأخرى من القطاع الحكومي.

وعلى وجه الخصوص، تم إطلاق برنامج خاص برخصة قيادة الحاسوب الدولية في عام 2006 ولا يزال هذا البرنامج قائماً لسد الثغرات الموجودة في الإمكانيات التكنولوجية بشكل يتيح تدريباً أساسياً على الحاسوب وتطويراً مستمراً لموظفي القطاع الحكومي. والغرض من هذه المبادرة هو نشر فوائدها في كل الوزارات والهيئات. وحتى اليوم، تم تدريب حوالي 4000 موظف حكومي في المرحلتين الأوليتين من هذا المشروع كما يتم التخطيط لمزيد من التدريب في المرحلة الثالثة. ويتم التدريب والتطبيق عن طريق دائرة الخدمة المدنية.

ويعتبر برنامج تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطور والشامل عاملاً مكملاً لبرنامج التدريب الخاص برخصة قيادة الحاسوب الدولية حيث يستهدف هذا البرنامج الكوادر القيادية والمدراء والموظفين في الجهات الحكومية لضمان تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات على مستوى الحكومة وفيما بين الهيئات الحكومية على كل المستويات. وسيتم وضع التصميم المستهدف لهذا البرنامج في مايو 2008 على أن يبدأ تطبيقه بعد ذلك بوقت قصير.

تلتزم إمارة أبوظبي بإنشاء حكومة خدمات والارتقاء بمستوى هذه الخدمات على نطاق شامل ويتبلور هذا الالتزام في رؤية مركز أبوظبي الإستراتيجية وهي "أن تكون حكومة على درجة عالية من الأداء وتقدم خدمات على مستوى عالمي يستفيد منها كل عملائها". وتتلخص هذه الرؤية في أربع موضوعات استراتيجية وهي

1. التركيز على المستخدم
2. التركيز على الكفاءة
3. التصميم على مستوى الحكومة
4. التصميم فيما بين الجهات الحكومية.

وتتضمن هذه الاستراتيجية إطاراً يتناول ثلاثة محاور استراتيجية في الحكومة الإلكترونية وهي:

• البيئة، أي العوامل الموجودة في سائر أنحاء الإمارة والمتعلقة بتقديم الخدمات واستخدامها؛
• الجاهزية، أي قدرة الإدارات على تقديم الخدمات؛
• والاستعمال .أي تقديم الخدمات و تفاعل الحكومة مع مختلف عملائها.