الإمارات تحقق فائضاً في ميزانها التجاري مع الهند بـ 2.2 مليار درهم

أظهر تقرير أعدته وزارة التجارة الخارجية أن الميزان التجاري لدولة الإمارات مع الهند حقق نقلة ايجابية من خلال تحوله من عجز خلال الربع الأول من عام 2009 بحوالي 7.3 مليار درهم بما يعادل 1.97 مليار دولار إلى فائض لصالح الدولة في الربع الأول من عام 2010 بمقدار 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار).

كما أظهر التقرير والذي خصص للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند أن الإمارات تعد الأولى عربياً والعاشرة عالمياً من حيث إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند وفق نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج والذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية إذ بلغت استثمارات مجموعة من الشركات الإماراتية الكبيرة في الهند 5.7 مليار درهم حتى نهاية عام 2009.

وأرجع التقرير المعد من قبل إدارة التحليل والمعلومات التجارية أن هذا التحول الإيجابي في الميزان التجاري مع الهند تحقق نتيجة زيادة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة مرتفعة 273 بالمائة ليرتفع من 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2009 إلى 8.4 مليار درهم بالإضافة إلى ارتفاع قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى الهند بنسبة 162 بالمائة من 4.4 مليار درهم إلى 11.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وأوضح التقرير أن المقارنة بين بيانات الربع الأول من عام 2009 مع نفس الفترة من عام 2010 تظهر الارتفاع الكبير في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنسبة 83 بالمائة ليزيد من 20.5 مليار درهم لتصل إلى 37.5 مليار درهم.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس مدى متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وقوة اقتصاد الإمارات وانتعاشه نتيجة لتطبيق سياسة وإستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتوقع التقرير ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في الهند إلى 6.9 مليار درهم حتى مطلع عام 2011 خاصة في ظل التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين. وتركزت الاستثمارات الإماراتية في الهند في خمسة قطاعات اقتصادية استحوذت جميعها على 48.6 بالمائة من إجمالي استثماراتها في كافة القطاعات الاقتصادية بإجمالي 705 ملايين دولار.

- وام