اقتصادية أبوظبي: تنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات الوطنية توجه استراتيجي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل أساسي على عائدات النفط توجهاً استراتيجياً لإمارة أبوظبي وذلك من منطلق الحرص على تحقيق تنمية مستدامة تمتلك مقومات البقاء والتطور المستمر.

وفي هذا الإطار يأتي اهتمام الدائرة بدعم وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية ومنها الصناعات التصديرية ويعتبر هذا الأمر في صلب إستراتيجية الدائرة على رأس أولوياتها.

وقال سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في بيان صحفي أصدرته الدائرة أمس أن "اقتصادية أبوظبي" تضطلع بدور محوري في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتطبيق سياسة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي حيث تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والإشراف على عمليات تخطيط وتنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وضمان القدرة التنافسية للإمارة وتشجيع الصادرات غير النفطية.

وقال سعادته أن إمارة أبوظبي تتحرك نحو المستقبل في إطار استراتيجيات طموحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي انطلاقاً من مرتكزات أساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية بشكل يضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن وقادر على الاستمرار.

وأشار إلى أن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في التنمية الاقتصادية و توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم والحوافز لمختلف الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على الصناعات ذات القدرات التصديرية بشكل خاص.

ولفت إلى أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعتمدها حكومة أبوظبي وجسدتها رؤية أبوظبي 2030 والتي تسهر دائرة التنمية الاقتصادية على تنفيذ جانب هام منها تسعى إلى إحداث عدد من التغييرات في البنية العامة للاقتصاد بحيث يقود قطاع النفط عملية التنمية الاقتصادية بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات والأنشطة الأخرى وخاصة الصناعة والسياحة والخدمات والعمل على دعم الصادرات غير النفطية من أجل التوصل إلى تركيبة مثلى لقطاعات أكثر توازناً واستدامة.

وأضاف سعادته انه في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي وضعت ضمن أولوياتها فتح روافد اقتصادية جديدة لتحقيق نمو شامل تقوم إمارة أبوظبي في الوقت الحاضر ببذل جهود مكثفة للارتقاء بإمكانياتها ومواردها الوطنية لرفع درجات التنافسية في القطاعات المختلفة وخاصة الصناعة.

وقد وضعت الإمارة إستراتيجية متكاملة تركز على عدة محاور منها تطوير ودعم الصادرات غير النفطية وإعداد المنتجات المحلية وتأهيلها للدخول إلى الأسواق الدولية والمنافسة فيها بهدف بلوغ معدلات نمو عالية في الصادرات السلعية وهذا ما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيقه من خلال قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية ممثلاً في إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات حيث تستهدف الإمارة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم صادراتها غير النفطية في ظل ما تشهده من طفرة غير مسبوقة في إقامة مرافق ومصانع ومنشات حديثة وتطوير البيئة التشريعية.

وفي إطار جهود الدائرة الرامية إلى تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية وتحقيقاً لما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج للاقتصاد المبني على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق نموه على المدى البعيد وبالتالي تقليل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر دخل رئيسي عبر رفع نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز هذه النسبة الـ 60 بالمائة بحلول العام 2030 تشكل القطاعات التصديرية منها نسبة الـ 11 بالمائة.

- وام