التنمية الاقتصادية

التخطيط والاقتصاد

إرساء قاعدة للرخاء الاقتصادي

تحولت أبوظبي - خلال ما لا يزيد على أربعين عاماً - من إمارة تفتقر إلى الخدمات الأساسية إلى إحدى أهم المراكز الاقتصادية الحديثة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، ويُعزى السبب الرئيس في هذا النمو السريع إلى النظرة السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي وظفت العائدات النفطية لتطوير الإمارة وتحديثها حيث بلغت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي نحو 67% للإمارة في عام 2005.

وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي، حافظت الإمارة على سرعة النمو واستدامته في جميع المجالات.

وفي الوقت الذي تولي فيه الحكومة اهتماماً كبيراً بالفرص التي يُتيحها قطاعا النفط والغاز، فأنها تُدرك الحاجة إلى توسيع نطاق النجاح الاقتصادي للإمارة وتنويعه.

وتتولى دائرة التخطيط والاقتصاد - بدعم من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي - مسؤولية الدفع باتجاه اقتصاد متنوع ومُنفتح ونشط وناجح.

وكجزء من هذه المسؤولية تؤدي دائرة التخطيط والاقتصاد دوراً محورياً في إعادة هيكلة الحكومة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء الحكومي, ورفع مستوى الأداء الاقتصادي بوجه عام. وتتضمن عملية إعادة الهيكلة مفهوم تحويل الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص الذي يستطيع تطويرها بدرجة أعلى من الكفاءة.

وسوف تسعى دائرة التخطيط والاقتصاد بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إلى توفير أجواء مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يُمكّن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، ونشير في هذا الصدد إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو  17.8% في العام 2005 ، علماً بأن الرؤية المستقبلية تدعو إلى تحقيق قفزة نوعية في حجم هذه المساهمة.

الطـــاقــة

تنويع القاعدة الإنتاجية لقطاع الطاقة وللاقتصاد ككل

تتسم أبوظبي بوفرة الموارد الهيدروكربونية التي كان لها أكبر الأثر في قيادة الحركة السريعة للنمو والتطوير الاقتصاديين في الإمارة, وسوف تستمر هذه الموارد في توفير الاستثمارات والوظائف وفرص التنمية الصناعية في المنطقة لسنين عديدة مقبلة.

وتحظى أبوظبي بمكانة رفيعة من بين مزودي الطاقة إلى المجتمع الدولي، وهي مسؤولية مستمرة لسياسة حكومة الإمارة.

لذلك يسعى المجلس التنفيذي - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي - إلى الاستفادة من الأداء المتميز لقطاع الهيدروكربونات في الإمارة من أجل توفير دعم أكبر لجهود التنويع الاقتصادي على المستويين الآتيين:

1. قطاع الطاقة - رفع القدرات الإنتاجية ضمن عمليات التكرير والنقل والتسويق والتوزيع والتوسع في نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
2. اقتصاد أبوظبي - إحداث مزيد من التنويع عبر الدخول في صناعات جديدة استناداً إلى الأداء المستمر والقوي لقطاع الهيدروكربونات.

السيــاحة في إمارة أبـوظبـــي

تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية

في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حاكم إمارة أبوظبي، تنتهج أبوظبي استراتيجية طموحة لاجتذاب 3 ملايين زائر سنوياٌ بحلول عام 2015م.

وتُشكل السياحة عنصراً أساسياً في توجهات التنمية الشاملة في أبوظبي، وسوف تعمل على دفع عجلة الاقتصاد وتنويعه وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.

وفي إطار الجهود الرامية لتطبيق تلك الاستراتيجية، تأسست هيئة أبوظبي للسياحة بموجب القانون رقم (7) للعام (2004). وتضطلع هذه الهيئة الرسمية بمسؤوليات عديدة في تطبيق الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الإمارة لتطوير القطاع السياحي والإشراف عليه.

ووفقاً لاستراتيجية تطوير القطاع السياحي، ستعمل أبوظبي على استقطاب السياح من خلال توفير كافة مقومات الجذب السياحي والتي قلّ أن يوجد لها مثيل في المنطقة مثل المؤسسات الثقافية وسلسلة متنوعة من الفنادق الراقية ومطار حديث وشركة طيران تصنف ضمن أفضل الناقلات الجوية في العالم، إضافة الى التسهيلات الضخمة المتوفرة في مجالات المؤتمرات وخدمات رجال الأعمال، كما تتميز الإمارة بهدوء وسكينة صحاريها والجمال الخلاب لسواحلها،فضلاً عن التراث العريق والتقاليد العربية الأصيلة من كرم وحسن ضيافة.

وسوف يعمل كل جانب من جوانب استراتيجية السياحة في الإمارة عند تطبيقه على ترسيخ سمعة أبوظبي كوجهة سياحية متميزة وكمقصد مثالي يتيح للزوار أداء أعمالهم في بيئة مثالية، وفي الوقت ذاته التمتع بكافة وسائل الراحة والاستجمام المتوفرة، وتمثل المعايير العالية للجودة في خدمات السفر والإقامة والمعالم السياحية والتسهيلات لرجال الأعمال أهم العناصر اللازمة لتحقيق تلك الرؤية.