البنية التحتية والبيئة

التخطيط العمراني في أبوظبي

إدارة التــطـــــويــــر العمــــــرانـــي في الإمــــارة

تشهد إمارة أبوظبي في المرحلة الحالية توسعات عمرانية واقتصادية سريعة، يتوقع لها أن تستمر في المستقبل المنظور. ومع نمو الاقتصاد المحلي فإن حكومة أبوظبي ملتزمة بالمحافظة على التقاليد الثقافية للإمارة وعلى الموجودات الطبيعية فيها، كما أنها ملتزمة أيضاً بإدارة أنشطة التطوير العمراني بصفة مستمرة، ولتحقيق هذا الهدف فأن المجلس التنفيذي يعمل حالياً على صياغة سياسة شاملة للتخطيط العمراني تستند إلى رؤية واضحة بشأن البيئة العمرانية للإمارة تمتد لمدة 25 سنة، وقد بلغت جهود المجلس على هذا الصعيد مراحل متقدمة.

وتتطلع حكومة أبوظبي إلى تحقيق هدفين رئيسيين من خلال تطوير وتطبيق سياسة التخطيط العمراني:

1. إيجــاد بيئــة عمرانية جـذابة ومستــدامة ومــلائمة للعيش وتخضع لإدارة فاعلة تضمن توفر مختلف أشكال البنى التحتية والخدمات الضرورية بصفة منتظمة وفي الأوقات المناسبة.
2. التأكد من توفير بيئة ملائمة لكافة الثقافات مع المحافظة على التقاليد والثقافة المحلية الغنية.

النقـــل

شبكة مستدامة لدعم التطوير الاقتصادي

إن وجود نظام نقل فاعل - جرى التخطيط له على نحو كافٍ – يُعد أمراً لا غنى عنه من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة، كأن يكون هناك مصنع يحتاج إلى نقل منتجاته الى السوق ، أو موظف يريد الذهاب إلى عمله في الصباح ، أو سائح يسعى للإستمتاع بالهواء النقي على شاطئ البحر. 

إن تحقيق الرؤية الاقتصادية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حاكم إمارة أبوظبي، يتطلب وجود شبكة نقل حديثة ومتطورة لنقل الأفراد والبضائع والسلع إلى مختلف أنحاء الإمارة، على نحو يضمن تحسين جودة الحياة للسكان وأصحاب الأعمال والزوار على حد سواء.

وتسعى السياسات المتعلقة بقطاع النقل - والتي تتناول الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجماعي والسفر بالطائرات وغير ذلك - إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. إنشاء نظام للنقل ينسجم مع أفضل المعايير العالمية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الطموحات الاجتماعية والاقتصادية لأبوظبي، ولتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة.
2. توزيع المسؤوليات على نحو واضح وملائم بين مختلف الجهات العامة والخاصة التي تؤدي أدواراً مباشرة في مجالات توفير خدمات النقل في أبوظبي والإشراف عليها وإدارتها.
3. تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص للتأكد من أن القرارات المتعلقة بقطاع النقل توفر الدعم للمشاريع العقارية والصناعية في المناطق الأخرى، وتؤثر فيها بصفة إيجابية.
4. إعداد هيكل تنظيمي ملائم لدائرة النقل بحيث تتمكن من تحقيق الرؤية حيال قطاع النقل في الإمارة بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة الممكنة.

البيئة والصحة والسلامة

المحـــــــافظــة على الحيـــــــاة البــــــريـــة وحمـــــايـة الإنســــان

تعد المحافظة على البيئتين البرية والبحرية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بالإمارات إرثاً خالداً ورثناه عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وعلى الرغم من مساحة أبوظبي الصغيرة إلا أنهاتتمتع ببيئة غنية ومتنوعة. فهي موطن للعديد من الحيوانات البرية كالغزال العربي والطيور المهاجرة ولأعداد لا حصر لها من الأسماك والكائنات البحرية. وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي بحماية الحياة البرية الغنية والأوساط البيئية لضمان تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في الإمارة، مما يعني دعم جهود المحافظة على البيئة على المد الطويل وحماية صحة الإنسان مع توفير السلامة لكافة المقيمين.

وتقوم الهيئة بإعداد ومراقبة تطبيق المقاييس واللوائح المتعلقة بجودة الهواء والمحافظة على البيئة البحرية، واستخدام المياه وتنقيتها وتلوث الأراضي واستصلاحها والحد من الضوضاء، والتخلص من النفايات والمواد الخطرة والمحافظة على الصحة والسلامة البيئية، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الإجراءات الخاصة تحظى بالمراقبة والتنفيذ بأولوية واضحة في رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حاكم إمارة أبوظبي، لتعزيز مكانة أبوظبي كمدينة عالمية.

وسوف تحقق هيئة البيئة التميز في حماية البيئة والصحة والسلامة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ المسؤول والآمن لجميع الأنشطة داخل إمارة أبوظبي، ويعتبر الحرص على توفير بيئة نظيفة هو من إحدى العناصر الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي، وتتجلى فوائد هذا النهج في الحد من الأخطار والأعباء على الإمارة وتوضيح مسؤوليات الحكومة والقطاع الخاص.

وقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1975 هيئة اتحادية متخصصة في البيئة تتلخص مهامها في الإشراف على الشؤون البيئية، وتعاونت هيئة البيئة بأبوظبي منذ تأسسيها في العام 1993 بشكل وثيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة، وفي إطار عملية إعادة هيكلة الحكومة في إمارة أبوظبي فسوف يتم تحويل هيئة البيئة - أبوظبي إلى دائرة البيئة والحياة البرية، حيث سيعهد إليها بمسؤوليات إضافية لم يرد ذكرها في هذا السياق بما في ذلك إدارة الغابات.

شـــؤون البــلـديــات

تفعيل دور المناطق وتنسيق النمو

تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - حاكم إمارة أبوظبي، تعكف الإمارة حالياً على تنفيذ برنامج واسع لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بمختلف جوانبه.

وقد تم إنشاء دائرة الشؤون البلدية في مايو 2007 لتحل محل دائرة البلديات والزراعة والتي اعتبرت منذ تأسيسها نقطة الارتكاز الرئيسة لكافة أنشطة تخطيط البلدية، بالإضافة إلى إشرافها على مشاريع الأشغال العامة في الإمارة، وتولت الدائرة مسؤوليات التخطيط داخل الإمارة وتسجيل الأراضي والمساكن والترخيص التجاري وتنمية الزراعة المحلية وإدارة الثروة الحيوانية والغابات وإنشاء الطرق وتأمين سلامة المنشآت الصناعية والصرف الصحي والصحة العامة والتخلص من النفايات.

وتهدف دائرة الشؤون البلدية إلى إدارة الخدمات البلدية بكفاءة عالية والتخطيط لتغطية الاحتياجات السكانية في المستقبل، ولهذه الغاية سوف تقوم الدائرة بدور الجهة الرقابية المشرفة على الخدمات التي يعهد بتزويدها إلى القطاع الخاص حيث تم تحويل بعض الخدمات الحالية للدائرة إلى القطاع الخاص. كما سيتم نقل المسؤوليات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالقطاع الزراعي إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشكل تدريجي على مدى العامين القادمين، وسوف تزيد عملية التطوير من كفاءة الأداء وترتقي بجودة الخدمات التي يحصل عليها المستهلكون في إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين، وهو ما يمثل بداية عهدٍ جديد على صعيد تزويد الخدمات البلدية.

خدمات الشرطة والطوارئ

المحافظة على مجتمع آمن

تعتبر معدلات الأمن والسلامة في أبوظبي بوجه خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة يوجه عام من بين أعلى المعدلات في العالم. وقد ظلت الإمارة، بفضل قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، تنعم بالأمن والاستقرار الاجتماعي وانخفاض معدلات الجريمة.

وتعمل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعاون وثيق مع كافة الدوائر الحكومية في أبوظبي للتأكد من توافر الأمن والاستقرار للمجتمع والحد من الجريمة والمساهمة في تحقيق العدالة على نحو يكفل لها الفوز بثقة الجمهور.

وعلى وجه التحديد، تضطلع القيادة بمسؤولية تقديم خدمات الشرطة وخدمات الطوارئ وإدارة مرافق الإصلاح وتتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى وزارة الداخلية في الدولة.

كما تتمتع أبوظبي بدرجة عالية من الأمن الداخلي، وقد ظلت بحمد الله بمنأى عن أعمال الإرهاب التي ابتليت بها بلدان أخرى في شتى أنحاء العالم، ولذلك فإن خدمات الشرطة والطوارئ ومراكز الإصلاح تعكس الاحتياجات الخاصة للمجتمع المحلي وتختلف بصورة مميزة عن البلدان الأخرى في العالم التي ترتفع فيها معدلات الجريمة إذا ما قورنت بإمارة بوظبي.

وتتمثل الرؤية الشاملة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن تصبح خلال خمس سنوات قوة الشرطة الأكثر كفاءة وفاعلية في كافة عملياتها.