الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

وهي الجهاز الإداري المنوط به اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للإمارة، وتقوم بعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار بشأنها، كما تمثل الأمانة العامة الجهاز الإداري الذي يقدم الخدمات المساندة للمجلس التنفيذي من إعداد مشاريع القرارات ووضعها في جداول وإعداد المحاضر وتصدير قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.

وقد نص القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على أن تقدم الأمانة بالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة لأداء المهام الآتية:

1. دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها.
2. اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
3. القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها، ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة.
4. دراسة شكاوى الجهات وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعاً بالرأي الفني والقانوني.
5. دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس.
6. متابعة أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالإمارة، ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها، وعرض النتائج على المجلس، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها.
7. إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة.
8. إبداء الرأي في المسائل الخلافية وإبلاغ الجهات المعنية.
9. تلقي المراسلات المرفوعة إلى المجلس، وتنظيم عرضها، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية.

والأمين العام هو السلطة العليا المختصة بتسيير أمور العمل في الأمانة العامة.