نحو سياسة الابتكار في أبوظبي
دخلتْ أبوظبي مؤخراً مرحلة إصلاح جديدة مع التركيز في المقام الأول على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال استثمار الموارد البشرية والابتكار وتطوير اقتصاد قائم على المعلومات. كجزء من جدول الأعمال ذلك، كلّف المجلس التنفيذي في أبوظبي مشروع "أنظمة الابتكار والمعايرة والمؤشرات لاقتصادات مبنية على الموارد الطبيعية ضمن محيط أبوظبي"، الذي تمّ تعهّده في تشاور وثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في أبوظبي.
يستعرض هذا التقرير النهائي لهذا المشروع مبدئياً السمات الخاصة لأبوظبي، والذي يتبعه استعراض للتطور الاجتماعي القائم على قاعدة واسعة تتجه نحو اقتصاد قائم على المعلومات وخاضع للابتكار. هذا الجزء من التقرير يعاين السمات الخاصة للابتكار الذي يعتمد بشكل كبير على الدوافع والجهود المتبلورة بين الأفراد والمنظمات المتعددة والمترابطة في مجال الاقتصاد، والخاضعة أيضاً لتأثير عمليات مكثفة عبر الحدود لتبادل المعلومات وإعادة هيكلتها.
كما يشمل التقرير معايرة دولية واسعة لرصد أداء أبوظبي فيما يتعلق بعوامل الابتكار، فالأداء الاقتصادي العام المؤثر ورسوخ البنية التحتية - بما في ذلك من الأهمية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتأثران بشكل شديد بقصور الأداء في مجال الابتكار.
إن تحليل العوامل التي تعوق الابتكار بشكل حاسم تحدّد أيضاً ثمان ثغرات تتطلب اتخاذ إجراءات لسياسة حاسمة:
- تنويع اقتصادي بسيط؛
- عوائد المغتربين؛
- ضعف العلاقات بين الأفراد الموهوبين الذين ينتمون إلى مختلف المؤسسات؛
- عدم وجود اقتصاد ومجتمع ذي بيئة سليمة ودائمة؛
- نقاط الضعف في تنظيم المشاريع القائمة على أساس الفرص؛
- قصور في أداء الأبحاث والتطوير والابتكار التقني؛
- تعبئة الموارد البشرية والاستثمارات لمواكبة الفرص المتاحة لتطوير الأعمال التجارية والاقتصادية؛
- نقاط الضعف في الإدارة.