تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
اللجنة التنفيذية

​​​​​​اللجنة التنفيذية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (13) لسنة 2019 بشأن اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي، وتتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الاتية:

أولا: الاختصاصات الاستراتيجية

  • إقــرار الخطــط الاستراتيجية والتنفيذيــة للجهــات الحكوميــة والإمارة وعرضهــا علــى لجنــة أبوظبــي للشــؤون الاستراتيجية للموافقــة عليهــا
  • تمهيــداً لاعتمادها مــن المجلــس التنفيــذي.
  • الإشراف على تقارير أداء خطة الإمارة وإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

ثانيا: اختصاصات المشاريع والتشغيل

  • إصـدار القـرارات والبت في المشـاريع الرأسـمالية وعقود النفقات التشـغيلية والمناقصـات والأوامر التغييريـــة والأعمال الإضافية وغرامـــات التأخيـر والدفعـات المسـتحقة للمقاوليـن والاستشاريين والتسـويات النهائيـة في حـدود نصابهـا المالـي.
  • الموافقة المبدئية على قائمة المشاريع الرأسمالية تمهيداً لدراستها من دائرة المالية وتضمينها في مشروع الموازنة العامة ورفعها للاعتماد من المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها.
  • دراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة غير المعتمدة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية المعنية والموافقة عليها، على أن الا تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع مبلغ 250,000,000 درهم.
  • الموافقة على تعديل نطاق المشاريع الرأسمالية المعتمدة على أن ألا تتجاوز 25 %من قيمة العقد وفي حدود نصابها المالي.
  • اعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حدود نصابها المالي ووفق الميزانية المعتمدة.
  • اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع مع الجهات ذات العلاقة بشأن إثراء نمط الحياة لسكان وزوار إمارة أبوظبي، ومتابعة تنفيذها.

ثالثا: الاختصاصات المالية

  • مراجعة الموازنة العامة وعرضها على لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية للموافقة عليها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
  • مراجعة تقارير الأداء المالي والبيانات المالية وعرضها على لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي.
  • الموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية في حدود نصابها المالي على أن ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات المالية الإضافية نسبة 1% من الميزانية السنوية للجهات التنموية والخدمية مجتمعة، التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
  • الإعفاء مــن المبالــغ المســتحقة للحكومــة بمــا لا يتجــاوز مجموعهــا مبلــغ 50,000,000 درهــم خـلال الســنة الماليـــة.
  • الموافقة على فرض الرسوم والأثمان والتعرفات أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها واعتمادها من المجلس التنفيذي.

رابعا: اختصاصات كوادر بشرية

  • مراجعة السياسة العامة للموارد البشرية والتوطين في الإمارة قبل رفعها للاعتماد من المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها.
  • الموافقة على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتعديلاتها.
  • البت في المكافآت الخاصة بالموظفين ومجالس الإدارة والأمناء وفقاً للسياسات والضوابط المعتمدة من المجلس التنفيذي.
  • البت في الموضوعات الآتية:
    • الإجازات.
    • شرط المؤهل العلمي والخبرة بغرض التعيين أو الترقية.
    • تمديد الخدمة بعد بلوغ سن الإحالة للتقاعد.
  • إعارة موظفي ما دون الإدارة التنفيذية إلى الجهات الحكومية الاتحادية وإلى الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى وإلى الأشخاص المعنوية العامة والخاصة في الدولة سواء على نفقة الحكومة أو على أن تتحمل الجهة المستعيرة الراتب الإجمالي للموظف المعار، وكذلك إعارتهم إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية.
  • مراجعة طلبات التعيين والترقية لإحدى وظائف الإدارة التنفيذية بما في ذلك التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة والمعتمدة وفق التشريعات السارية وإجراء المقابلات اللازمة للمرشحين ورفع التوصيات بذلك إلى المجلس التنفيذي.
  • الموافقة على الترقيات المالية لموظفي الإدارة التنفيذية.
  • مراجعة طلبات إنهاء الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي.
  • الموافقة على الإعارة أو النقل أو الندب لشاغلي وظائف الإدارة التنفيذية داخل وخارج الجهة الحكومية، وذلك مع
  • مراعاة صلاحية رئيس الجهة الحكومية أو من في حكمه الواردة في قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (76) لسنة 2017 المشار إليه.
  • تشكيل لجان التحقيق لموظفي الإدارة التنفيذية والاطلاع على تقاريرها.
  • البت فـي إحالـة شـاغلي وظائـف الإدارة التنفيذيـة للتأديـب وتوقيـع الجـزاء عليهـم.
  • الاطلاع على النتائج النهائية لتقارير الكفاءة السنوية لموظفي الإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي بشأن الحاصلين على تقارير تقييم ضعيف.

خامسا: تشكيل اللجان وفرق العمل

  • تشكيل اللجان الفرعية من بين أعضاء اللجنة ومن خارجها بما فيها لجنة شؤون الإدارة التنفيذية، وتحديد نصابها المالي واختصاصاتها وإجراءات سير عملها وتقييم أدائها.
  • تشكيل فرق العمل من بين أعضاء اللجنة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم ومتابعتهم.

سادسا: اختصاصات تشريعية

  • دراسة واقتراح التشريعات المحلية ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
  • دراسة التشريعات الاتحادية ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس التنفيذي، ولها تفويض مكتب أبوظبي التنفيذي بذلك وفق الآلية التي تعتمدها.
  • إصدار التعاميم التي تنظم العمل الحكومي.
  • وضع السياسات والضوابط المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والموافقة عليها، ولها تخويل اللجان الفرعية أو الجهات الحكومية بالموافقة عليها وفق الضوابط التي تضعها لذلك.

سابعا: الشكاوى والتظلمات

  • النظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية عدا ما يتعلق منها بالموارد البشرية وشؤون الموظفين وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما فيها إحالة الموظفين للتأديب وفق النظم المتبعة في حال ثبوت الإهمال أو التقصير.

ثامنا: اختصاصات أخرى

  • الموافقة على استئجار ونقل المقار للجهات الحكومية.
  • الموافقـة علـى اسـتخدام اسـم أبوظبـي أو الحكومـة أو الهويـة الترويجيـة للإمارة
للجنة التنفيذية تفويض أي من اختصاصاتها إلى أي من اللجان الفرعية.

 
 
تشكيل اللجنة التنفيذية:​

 
​​سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي
الرئيس
​​​معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي
رئيس دائرة المالية
نائب الرئيس
معالي الدكتور مغير خميس الخييلي
رئيس دائرة تنمية المجتمع
عضو
معالي الشيخ/ عبدالله بن محمد آل حامد
رئيس دائرة الصحة
عضو
معالي المهندس /عويضة مرشد المرر
رئيس دائرة الطاقة
عضو
معالي /فـلاح محمد الأحبابـي
رئيس دائـرة البلديات والنقل
عضو
معالي/ محمد خليفـــــــة المبارك
رئيس دائرة الثقافة والسياحة
عضو
معالي/ اللواء فارس خلف المزروعي
القائد العام لشرطة أبوظبي
عضو
معالي/ سارة عوض عيسى مسلم                  
رئيس دائرة التعليم والمعرفة
عضو
معالي / علي راشد قناص الكتبي
رئيس دائرة الإسناد الحكومي
عضو
معالي/ محمد علي محمد الشرفاء الحمادي
رئيس دائرة التنمية الاقتصــادية
عضو
سعادة/ مريم عيد المهيري
مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي
عضو