30 دقيقة زمن الافراج على المواد الغذائية في منافذ امارة أبوظبي

 

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اتفاقية مستوى خدمة لحوكمة عملية التعاون والتنسيق وتنظيم سير العمل بينهما، وذلك صباح اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018 أثناء فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية.

قام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة / راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعادة / سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهتين وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة، ورغبة من الطرفين في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين معهما.

وقال سعادة / راشد لاحج المنصوري مدير عام جمارك أبوظبي: "إن توقيعنا الاتفاقية اليوم مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم التنسيق والتعاون البناء مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم أمن المجتمع الإماراتي وتعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث تعتبر جمارك أبوظبي النافذة الأولى في التعامل مع المستوردين إلى الإمارة، كما أنها إحدى أهم الجهات المكلفة بتسهيل حركة التجارة الدولية والمحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وذلك من خلال تنفيذ السياسة الجمركية المقررة والإشراف على دخول وخروج البضائع عبر المنافذ وتحصيل الرسوم الجمركية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى دورها في ضبط حركة مركبات نقل الركاب والشاحنات والبضائع إلى داخل الدولة عبر منافذها الجمركية الموزعة في مناطق الإمارة كافة".

ومن جانبه قال سعادة/ سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهاز وجمارك أبوظبي وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبو ظبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة لتيسير التجارة بين الحدود ودعم التنافسية،

وأضاف أن الاتفاقية تستهدف تسريع عمليات الإفراج وتخليص الشحنات الغذائية والأعلاف للمخلصين والمستوردين في وقت قياسي وإنجازها خلال 30 دقيقة، الأمر الذي سيساهم في تسهيل الرقابة على البضائع والمنتجات الغذائية الواردة إلى الإمارة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
 
وأكد العامري أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يكرس جهوده لتنظيم عمل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وضمان سلامة الغذاء حيث يمثل ذلك جزء من التزام إمارة أبوظبي لتكون صرحاً اقتصادياً يوفر فرصاً استثمارية وبيئة جاذبة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستعزز من حماية المجتمع وتؤكد على عمق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الغذاء.

 

- انتهى -